VILLES ARTICLES FRANCAIS HOME PHOTOS LIVRES

 

 
ارتباط الجامعة بالمجتمع وتلبية حاجاته

حوار مع نائب رئيس جامعة صنعاء للشؤون الاكاديمية د. أحمد الكبسي  مع صحيفة «الثورة» 23/6/2005

 يحدث كثيراً أن يحار المرء في تعريف محدد لـ (الجامعة الأكاديمية).. ما هي ؟ ما أهدافها ؟ وما وظيفتها ومع أن الاجابة قد تبدو متشعبة إلا أن المؤكد في نظر العارفين أن الجامعة لا تعني فقط أعلى جهة علمية لتخريج حملة شهادات عليا في مختلف التخصصات العلمية .. بل تعني أيضاً ارفع جهة علمية معنية بدراسة المجتمع وتلبية احتياجاته للخبراء والاستشارات في مختلف المجالات وللمساهمة في التخطيط لتقدمه ولبحث مشكلاته وكل ما قد يطرأ فيه من ظواهر.
ماذا عن جامعة صنعاء التي صارت اليوم تضم (31) كلية أكاديمية تخصصية منها سبع كليات في المناطق المحيطة بالعاصمة وتضم في مجملها (571) قسماً علمياً أكثر تخصصية .. اين هي من المفهوم الشامل للجامعة ووظيفتها؟ ومتى تنتقل إلى هذا المفهوم وترتبط بالمجتمع بمختلف فئاته ؟ .. هذه وغيرها من التساؤلات طرحتها (الثورة) على نائب رئيس جامعة صنعاء أحمد محمد الكبسي الذي بدأ انه متزوداً ليس فقط بالإجابات بل وبالمفاجآت أيضاً .. فإلى التفاصيل في هذا الحوار الصحافي:

·   مضي (53) عاماًَ على تأسيس جامعة صنعاء ولازال دورها محصوراً في تخريج المتخصصين في مختلف حقول المعرفة متى تنوي الجامعة الانتقال إلى المفهوم الشامل لدورها في المجتمع؟

- ندرك تماماً المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق الجامعة لكن الانتقال الى المفهوم الشامل لدور الجامعة كمؤسسة علمية عليا معنية بخدمة المجتمع وتلبية مختلف احتياجاته، كان في الفترة الماضية محكوما بأولويات البناء الأكاديمي للجامعة وقد أدركنا أن الوقت حان للانتقال إلى إحدى وظائف الجامعة في الدول المتقدمة وبدأنا السعي جدياً لربط الجامعة بالمجتمع ارتباطاً أوثق يتعدى تلبية حاجاته للخبراء والمتخصصين في مختلف مجالات الحياة .

·        كيف سيكون هذا الانتقال، ماهي آليته؟

-الانتقال الى هذا الدور الشامل للجامعة سيكون من خلال برنامج موسع اعدته جامعة صنعاء لترجمة هذا الارتباط الأوثق بالمجتمع وتجسيده عملياً على أرض الواقع وهو عبارة عن تصور شامل لأوجه هذا الارتباط بين الجامعة والمجتمع أعده ممثلون لمختلف كليات جامعة صنعاء البالغ عددها اليوم 31 كلية علمية نظرية وتطبيقية إلى جانب ست كليات للتربية في عدد من المحافظات المحيطة بالعاصمة صنعاء .. وكلية للإدارة والاقتصاد في مديرية خمر بمحافظة عمران.

* ما اسم هذا البرنامج أو التصور وماذا يتضمن بالضبط؟

- البرنامج أسمته جامعة صنعاء (برنامج خدمة المجتمع) وهي تعمل على تنفيذ الممكن من مفردات هذا البرنامج اعتباراً من بداية العام الجاري على أكثر من صعيد وفي غير مجال ويتضمن التصور المعد تعيين مختلف المجالات المتاحة أمام كليات جامعة صنعاء لخدمة المجتمع وآليات تقديم هذه الخدمات وهي في الحقيقة مجالات عديدة ومتنوعة ويحتاج تفعيل نشاط الجامعة فيها فقط لآليات تنظم هذا النشاط مع مؤسسات المجتمع العامة والمدنية.

* هل نستطيع التعرف على أبرز هذه المجالات العديدة والمتنوعة لخدمة الجامعة للمجتمع؟

- كما أسلفت مجالات ارتباط الجامعة بالمجتمع وخدمته عديدة ومتنوعة فإلى جانب إعداد وتأهيل وتخريج الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات الحياتية التي يحتاجهم فيها المجتمع، هناك أيضاً توفير الاستشارات العملية التخصصية في مجالات الهندسة، الزراعة، الطب، التربية . الإدارة ، شئون البيئة الصناعات الغذائية العلوم الجيولوجية وغيرها من المجالات:

*  وهل أصبح لدى الجامعة الآن الاستعداد التام لتقديم هكذا خدمة؟

- الجامعة لديها الآن (21) مركز أبحاث تخصصية هي حسب سنة التأسيس مركز العلوم والتكنولوجيا ومركز الحاسب الآلي ومركز الدراسات والاستشارات الاقتصادية ومركز التدريب والدراسات السكانية ومركز الأصول الوراثية للنباتات ومركز المياه والبيئة ومركز تطوير التعليم الطبي ومركز دراسات المرأة والتنمية (الدراسات والبحوث النسوية - سابقاً) ومركز الدراسات والاستشارات الهندسية ومركز تطوير التعليم الجامعي ومركز الإرشاد التربوية والنفسي ومركز ابحاث البن والعسل وهي تضم نخبة من الأكاديميين والباحثين اليمنيين المتخصصين والمتمرسين في البحث العلمي.

* برأيكم استشارات ودراسات هذه المراكز هل يمكن أن تحل بذات المستوى والمنهجية والدقة محل الاستشارات الأجنبية؟

- الحقيقة أن هذه الاستشارات والدراسات العلمية التخصصية التي تقدمها مراكز أبحاث جامعة صنعاء ستكون أكثر دقة وأقل تكلفة من الاستشارات والدراسات التي تعمد كثير من المرافق العامة والخاصة المحلية لطلبها من خبراء خارجيين لأن الخبراء الخارجيين مهما كان مستوى تأهيلهم الأكاديمي وخبراتهم البحثية يكونون في الغالب غير عارفين بطبيعة البيئة اليمنية وظروف المجتمع المحلي في المجالات التي يستشارون فيها ما يحد من دقتها.

* لكن ألا ينبغي أن لا يقتصر دور هذه المراكز على تقديم الاستشارات أو إعداد الدراسات فقط عند طلبها ؟

- بالتأكيد تقديم الاستشارات العلمية التخصصية وإعداد الدراسات البحثية لطالبيها من مؤسسات المجتمع العامة والخاصة هو شق من مهامها وهناك بالطبع مبادرة هذه المراكز لدراسة مختلف المشكلات التي يواجهها المجتمع المحلي كل في مجال تخصصه واجراء استطلاعات رأي ومسوحات ميدانية وإصدار دوريات متخصصة، كل مركز في مجال تخصصه وهذا ما نعني به أيضاً توثيق الارتباط بين الجامعة والمجتمع وهو ما نسعى الى تفعيله وفق خطط منهجية في الفترة المقبلة.

* وعدا الجانب البحثي والاستشاري .. ماذا يتضمن تصور او برنامج ارتباط الجامعة بالمجتمع وخدمته ؟

- هناك أيضاً مجال تأهيل مهارات وقدرات العاملين في القطاعين العام والخاص والقطاع المختلط وكذا في منظمات ومؤسسات المجتمع المدني تتوافر هنا فرص ارتباط وثيق بين الجامعة بمختلف كلياتها وبين هذه المؤسسات فتستطيع جامعة صنعاء تنظيم دورات علمية تخصصية قصيرة المدى وطويلة (دبلوم عالي) وفي هذا المجال بدأت الجامعة تنفيذ عدد من الخطوات منها ربما مبادرتها بالتعاون مع الإميدست والسفارة الامريكية في صنعاء لتنظيم أول دورة تعليم اللغة الإنجليزية للمختصين في شؤون القضاء والقانون بدأت أعمالها السبت الماضي في قاعة محمد عبده غانم بكلية التربية وتستمر 41 يوماً يتلقى خلالها نحو ثلاثين متدرباً ومتدربة من وزارتي الشؤون القانونية والعدل والمعهد العالي للقضاء والمحاكم والنيابات في أمانة العاصمة دروساً مكثفة في قواعد اللغة الانجليزية والمصطلحات المهنية (القانونية والقضائية) وغيرها من الأساسيات اللازمة لهم في الوقت الراهن.

* ما وجه خدمة الجامعة للمجتمع في تنظيم مثل هذه الدورة ؟

- مثل هذه الدورة تلبي حاجة من حاجات المجتمع وإن بصورة غير مباشرة فهي تنشد تطوير مهارات العاملين في القضاء والقانون وتمكينهم من التعاطي مع القضايا التي ترفع إليهم ويكون طرفيها أو أحدهما اجنبي افراداً مقيمين او سائحين او مستثمرين او جهات او شركات أجنبية لابد أن يجدوا قضاء محلياً يستطيع التعامل معهم بلغتهم وبما يوفر لهم تقاض عادل.
وهذا توجه حكومي كما تعلم ضمن خطة تطوير وتأهيل كادر القضاء المحلي بوجه عام والتجاري منه تحديداً في مجال اللغة الإنجليزية والتعاطي مع الحاسوب والإنترنت بما يسهم في خلق بيئة محلية جاذبة للاستثمار. ويشجع المستثمرين الأجانب على استثمار أموالهم في اليمن وهم مطمئنون ما يلبي بدوره حاجة ملحة للاقتصاد الوطني وتباعاً للمجتمع المحلي تتمثل في العملة الصعبة وفي توفير فرص عمل وفي زيادة إيرادات الخزينة العامة من الضرائب ومن استهلاك الخدمات العامة الكهرباء، المياه، الهاتف الخ.

* ما الذي يمنع تعميم نشاط الجامعة هذا على مختلف نواحي الحياة وقطاعات المجتمع، السياحة والفندقة، هيئة الاستثمار البيئة ، الخ؟

- التعميم هنا وهو ما نسعى إليه يتطلب -كما اسلفت- فقط آليات تنظم نشاط الجامعة في هذا المجال وتعاونها وتدفق خدماتها للمجتمع عبر مختلف مرافقه ومؤسساته العامة والخاصة ومجالسه المحلية ومنظماته المدنية (الاهلية) وحالياً بعد إعداد الجامعة تصورها لهذه الخدمات نعمل على وضع آليات تنظم تقديمها ولدينا مشروع اتفاقية شاملة مع أمانة العاصمة .

*ماهي تفاصيل أو على الأقل - العناوين العريضة لهذه الاتفاقية ؟

- إجمالاً تتضمن خلاصة بحثنا توجه الجامعة نحو الارتباط بالمجتمع وخدمته مع أمانة العاصمة فقد أعد ممثلون للكليات تصوراً بآليات التعاون المتاحة مع الأمانة في خدمة المجتمع وبالمقابل أعدت الأمانة تصورها لاحتياجاتها وحالياً نحن في انتظار مناقشة التصور النهائي وتوقيع اتفاقية شاملة تنظم آلية التعاون بين الجامعة والأمانة على طريق خدمة المجتمع.

* ماهي الخطوط العريضة لتصور الجامعة بهذا الشأن؟

- بالنسبة لجامعة صنعاء فإن تصورها المعد بهذا الشأن والى جانب تقديم الاستشارات العلمية التخصصية في مختلف المجالات يتضمن استعداد الجامعة لخدمة أمانة العاصمة في مجالات الهندسة المدنية وإعداد التصاميم المعمارية وتصميم الشوارع وحماية المياه والبيئة وتشجير العاصمة وخلق فرص تدريب صيفية لطلبة مختلف كليات جامعة صنعاء في مواقع العمل الميدانية المختلفة

إضافة إلى استعداد جامعة صنعاء للمساهمة في البحث عن حلول علمية وعملية لمشكلة الاختناق المروري في العاصمة صنعاء ومشكلة السيارات القديمة وسبل الحد من آثارها السلبية على البيئة وما تنظيم الجامعة أعمال الندوة العلمية عن البيئة والمرور الشهر الماضي إلا مجرد بداية لتعاون علمي يقابله تطبيق عملي بين الجامعة والأمانة يمكن ان يفضي الى الكثير من تطوير المجتمع وحل مشاكله المختلفة.

·   ما دور جامعة صنعاء في تأهيل المجتمع المحلي لمواكبة متغيرات العصر وتبعات تعميم نظام العولمة في مختلف مجالات العمل والحياة تقريباً؟

-في هذا المجال لدى الجامعة استراتيجية تتضمن الكثير من الخطوات العملية تصب في غاية مواكبة علوم العصر وأدواته وتسير باتجاهين متوازيين الأول: التوسع نحو العلوم التطبيقية والحد من التوسع في العلوم النظرية وضمان أهلية مخرجات التعليم الأكاديمي في مختلف التخصصات لتلبية احتياجات سوق العمل والتعاطي مع أدواته والثاني نشر المعرفة والوعي في أوساط المجتمع بأدوات العصر وتقنياته الرئيسية بالذات وان معظم الأعمال والمهن اليوم باتت مزاولتها تعتمد على استخدام الحاسب الآلي وعلى إجادة اللغة الإنجليزية إلى جانب المؤهلات العلمية التخصصية في هذا المجال أو ذاك.

كما تعلم صار اليوم من الصعب تخيل أي صناعة أو إدارة أعمال في العصر الحاضر بدون أنظمة معلومات الكمبيوتر فالعديد من المؤسسات تعتبر تنظيم معلوماتها يساوي في الأهمية تنظيم مصادرها الأخرى مثل إمكانياتها المادية وموظفيها ورأس مالها فالاستخدامات المختلفة للحاسوب أصبحت من ضرورات العمل في كافة القطاعات والأنشطة ولهذا فإن إكساب مخرجات التعليم العالي (الجامعي) وقطاعات المجتمع معارف ومهارات استخدام الحاسب الآلي يعد أحد اهم أهداف الجامعة على طريق مواكبة علوم العصر وأدواته وتأهيل المجتمع للتعاطي مع متغيرات العصر.

* ذكرت أن ثمة خطوات عملية للجامعة باتجاه تحقيق هذا الهدف .. ما هي ؟

-من هذه الخطوات قرار مجلس الجامعة استحداث كلية أكاديمية متخصصة بعلوم الحاسوب وقسم علمي لتكنولوجيا المعلومات في كلية الهندسة الى جانب مركز الحاسوب القائم وقسمي علوم الحاسوب في كليتي الهندسة والعلوم وإنشاء دبلومين في مختلف كليات الجامعة وإجازة او رخصة قيادة الحاسوب تمنح أيضاً من كليات الجامعة.

* دعنا نتوقف اولاً عند مشروع استحداث كلية للحاسوب .. هل بدأ التنفيذ ومتى يكون الإنجاز؟
- نعم بدأ السير في خطوات المشروع فالتصاميم الهندسية لمبنى كلية الحاسوب قد أعدت واعتمدت للتنفيذ الذي نتوقع ان تنتهي أعماله الإنشائية مع نهاية العام 6002م بالتزامن مع الانتهاء من إعداد هيكل الكلية وأقسامها التخصصية وإعداد مناهجها وكادر التدريس فيها لتكون الكلية جاهزة لاستقبال أول دفعة من الطلبة الدارسين اعتباراً من بداية العام الدراسي 6002/7002م) بإذن الله تعالى.

* ماذا عن آلية إعداد مناهج الكلية الجديدة وكادر التدريس؟

- المنهج والكادر سيكونان على أحدث مستوى حالياً يجري بحث مسألة المناهج ولا شك ان المناهج العلمية النظرية والتطبيقية التي ستدرس في كلية الحاسوب ستكون أحدث المناهج التي تدرس في أفضل جامعات العالم.

أما بالنسبة لكادر التدريس فلدينا العديد من الطلبة اليمنيين المبعوثين خارج البلاد لدراسة البكالوريوس والماجستير الدكتوراه في علوم الحاسوب وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات في كثير من الجامعات العربية والعالمية إضافة إلى الكادر المتخصص الموجود حالياً في هيئة تدريس الجامعة . وما تبقى سيتم استيفاؤهم من خارج البلاد بالتعاقد مع الخبرات العربية والأجنبية غير المتوفرة حالياً.

·   هل ستستعين الجامعة في هذا بمدينة التكنولوجيا التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؟
-الحقيقة ان قنوات التعاون والاتصال بشأن احتياجات هذه الكلية المفتوحة بين الجامعة وكل الجهات المختصة محلياً وخارجياً بغية تأسيس كلية أكاديمية لعلوم الحاسوب بمستوى احدث الكليات المماثلة في المنطقة والإقليم إجمالاً.

·       قسم تكنولوجيا الاتصال والمعلومات .. ماذا بشأنه؟

-    يجري الآن إنشاء هذا القسم بموجب قرار مجلس الجامعة باستحداث قسم جديد في كلية الهندسة متخصص في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وسنعقد هذا الاسبوع مجلساً أكاديمياً لمناقشة خطة هذا القسم واحتياجاته المنهجية والتقنية والفنية ليكون جاهزا ويجري فتح باب الالتحاق به مع بداية العام الدراسي القادم 5002/ 6002م.

* هذا ما يخص خطوات الجامعة الموجهة لفئة النخبة وبغاية تخريج الخبراء في هذا المجال .. ماذا عن تأهيل الجامعة للمجتمع بصورة عامة؟

- بالنسبة للمجتمع بوجه عام اتخذ مجلس جامعة صنعاء قراراً في ذات السياق قضى باستحداث دبلومين علميين ورخصة قيادة الحاسوب في مختلف كليات الجامعة الثلاث عشرة بدءاً كمرحلة أولى بست كليات التربية التابعة للجامعة في محافظات صعده ، وصنعاء (خولان وارحب) وعمران وحجة والمحويت وفي كلية التجارة في مديرية خمر محافظة عمران.

*ماهي اختصاصات الدبلومين ونظام الحصول عليهما وعلى الرخصة ؟

- يختص الدبلوم الأول بأساسيات علوم وبرمجيات الكمبيوتر ومدته سنه والدبلوم الثاني في اللغة الإنجليزية ومدته سنه بينما رخصة قيادة الحاسوب تمنح بعد اجتياز دورة تدريب على تطبيقات الكمبيوتر واستخداماته لمدة 40 يوماً وجميعها ستكون متاحة لجميع خريجي الثانوية العامة وطلبة الجامعات وموظفي القطاعين العام والخاص وغيرهم ممن يفتقدون هذه المهارات ويحتاجون اكتسابها.

* متى يفتح باب التسجيل في هذين الدبلومين وهل حدد مجلس الجامعة رسوم الالتحاق بهما؟
- فتح باب التسجيل والالتحاق بدراسة الدبلومين والحصول على رخصة قيادة الحاسوب إجمالاً سيكون مع بداية العام الدراسي القادم 5002/ 6002م اما الرسوم الدراسية فستكون رسوماً رمزية إذ روعى في تحديدها ظروف المحافظات والمناطق النائية وان تغطي فقط تكلفة الأساتذة والكتب واستخدام الأجهزة وهذا ما ستتأكد منه حين يجري إعلانها في حينه عند فتح باب التسجيل

 


تصميم مسعود عمشوش